گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تلاش کرده تا برخی وعده های خود را نسبت به فعالان بازار سرمایه و بورس بازان به منصه ظهور دربیاورد. هر چند نسبت به گرانی نرخ گاز صنایع اعتراضاتی صورت گرفته اما این بار به نظر می رسد لایحه بودجه ۱۴۰۱ تا حدودی توانسته نظر بازار سرمایه ای ها را جلب کند. عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان و فعال اقتصادی دراین زمینه با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
مجتبی کاروان مدیر عامل شرکت سیمان اصفهان و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به بندهای بورسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و محاسن و موضوعاتی که به زیان بورس به شمار می رود را برشمرد و درباره تعیین نرخ سوخت گاز صنایع گفت: تعیین نرخ سوخت گازی صنایع یکی از این موارد به شمار می رود، هر چند شفاف سازی این نرخ مانند حذف نرخ گذاری در صنایع دیگر باعث ایجاد شفافیت و حذف رانت ناشی از اطلاعات زمانی خواهد شد، لکن ایجاد دو دستگی در نرخ گذاری مطابق آنچه در تبصره ۱۴ لایحه آمده است جای تامل جدی دارد و امیدواریم مجلس محترم به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
وی در خصوص بهره مالکانه معادن نیز خاطر نشان کرد: تغییر حدود ۴۰۰ درصد در این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نسبت قانون بودجه ۱۴۰۰ اگر ناشی از پیش بینی دولت مبنی بر افزایش درآمد زایی معادن بوده باشد اثر چندانی بر این گروه در بازار سرمایه ندارد. اما اگر این افزایش ناشی از افزایش نرخ بهره بوده باشد یقیناموجب افزایش هزینه ها در این گروه خواهد شد. بایستی منتظر اطلاعات تکمیلی از سوی دولت باشیم.
این فعال اقتصادی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعلام نرخ رسمی تسعیر ارز در لایجه بودجه ۱۴۰۱ معتقد است: هر دوی این موارد از یک منظر اتفاق مبارکی است. حذف ارز دولتی موجبات حذف رانت از بدنه اقتصاد را فراهم می کند و اعلام نرخی واقعی ونزدیک تر به حقیقت اقتصاد کشور باعث واقعی تر شدن محاسبات خواهد شد.
مجتبی کاروان رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در باره پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات در شرکت های تولیدی نیز به رادار اقتصاد گفت: این تصمیم می تواند به عنوان یک مشوق برای بدنه تولید کشور محسوب شود و یقینا شرکت های تولیدی حاضر در بازار سرمایه نیز از این فرصت برای افزایش سود خود بهره خواهند برد.
وی درباره ردیف بودجه تخصیصی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه اینچنین نظر داد: این اتفاق که برای نخستین بار در بودجه رخ داده است نوید حمایت دولت از بازار سرمایه است.
مجتبی کاروان درخصوص مالیات بر سود حاصل از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی معتقد است: هر چند تبعات این تصمیم در بلند مدت در هاله ای از ابهام است ( احتمال تسری این تصمیم به اشخاص حقیقی نیز وجود دارد) لکن در کوتاه مدت به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری در بانک ها این سرمایه گذاری معمولا فری ریسک بوده است. احتمال حرکت سرمایه به چرخه تولید و بازار سرمایه را فراهم خواهد کرد.
این فعال اقتصادی در پایان گفت و گو نظر خود را درباره انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه برای سال آینده بیان کرد وافزود: هر چند حجم اعلامی انتشار این اوراق نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش محسوسی دارداما تعیین سیاستهای عرضه و انتشاراین اوراق هنوز در هاله ای از ابهام است. علی الخصوص که تعیین نرخ سود این اوراق به کمیته ای واگذار شده است که جای خالی ریاست سازمان بورس در آن به شدت ملموس است.
نظر شما